كتب عدنان أبوزيد:
المالكي يُفجّر مفاجأة مدوية: لا دولة عميقة في العراق!
تحدٍّ صريح من المالكي: لنفتح الملفات ولنتحاسب!
أرقامٌ وحقائق تُدحض مزاعم “الدولة العميقة”: المالكي يُواجه خصومه بِحُجّةٍ دامغة
المالكي يُدافع عن مشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي: لا استئثار ولا حرمان
حوارٌ تاريخيٌّ يُعيدُ كتابة تاريخ العراق: المالكي يُطوي صفحة “الدولة العميقة”
مُحاججةٌ مُقنعةٌ وخطابٌ مُباشرٌ: المالكي يُقنع الجميع بِحقيقة “الدولة العميقة”
انتصارٌ مُبينٌ للعدالة والمساواة: المالكي يُثبت أنّه لا أحد فوق القانون
خلال حوار مهم على فضائية الشرقية، كشف الزعيم العراقي ورئيس الوزراء الأسبق، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن حديث له مع أحد رؤساء الوزراء السابقين، يعكس حقيقة ما يسمى بالدولة العميقة في العراق.
تناول الحديث مفهوم “الدولة العميقة” الذي أطلقه أحد رؤساء الوزراء السابقين، بطريقة “لطيفة” أمام المالكي، في إشارة إلى حزب الدعوة الإسلامية. وفي استجابة صاعقة، قال له المالكي: “لنفتح الملف أذنًا، ولنتحاسب أنا وأنت”.
وفي استمرار للمناقشة، طرح المالكي سؤالًا مهمًا حول عدد المدراء العامين في الدولة العراقية، وعلى افتراض انهم مائة على سبيل المثال، فقد تحدى المالكي محاوره ان يرصد وجود أكثر من ثلاثة عشر مدير عام لحزب الدعوة الإسلامية. لقد دحض المالكي مزاعم الدولة العميقة التي يربطها البعض بحزب الدعوة الإسلامية.
وطلب المالكي منه أيضا، بجرد الاعداد حيث صاحبك هو المسؤول عن الجرد، متسائلا: كم مدير عام في الدولة العراقية.. هل العدد مائة مدير عام مثلا، فاذا وجدت أكثر من ثلاثة عشر مدير عام لحزب الدعوة، فمن حقك ان تقول نحن الدولة العميقة.
وطلب المالكي أيضًا من الرئيس السابق بجرد الأعداد وإجراء تقييم دقيق المسؤوليات، في إشارة منه الى أهمية الشفافية والمساءلة باعتبارها الأساس انجاح أي نظام سياسي.
وقال المالكي: هذه هي دولتنا العميقة، التي ضحينا من أجلها، وقدمنا من أجلها أغلى الشهداء واعز الشباب، لم نقاتل من أجل أن يكون لنا امتدادات وظيفية؟ نعم من حقنا وحق جمهورنا أكيد، وحق الناس العاملين معنا، والذين ضحوا أن يكونوا في مواقع إدارية بالدولة، ولكن ليس بلغة الاستئثار ولغة الاستحواذ على المواقع كما فعلها البعض من وزراء ومدراء عامين، حيث لا يعطي مجال إلا لمن ينتمي له، او لحزبه.
وقال المالكي: أما حزب الدعوة لم يتعامل بهذا الأسلوب أبدا، وأنا أقول هذا والذي لديه كلام، فليقله.
واستطرد: كم وزير من حزب الدعوة في الحكومة الان؟ ثلاثة فقط ، وهم ووزراء أحرار في ما يقولون، وما يفعلون، ولا نريد من عندهم شيء، او مكسب او غنيمة .
وتساءل المالكي: كم مدير عام عندنا موجودون بالدولة؟ وكم وكيل موجود عندنا في الدولة؟ وكم رئيس هيئة عندنا في الدولة؟ فليس هناك سوى، إثنين ليس أكثر من هذا.
وأضاف: نحن من حقنا وحق جمهورنا وحق المنتمين، كما هو حق الآخرين الذين ظلموا أن يكون لهم حضور ويكون لهم مشاركة، ولكن لن تكون مشاركة استحواذية برفض الآخر، وحرمان الآخر فهذا امر نرفضه تماما.
كانت كلمات المالكي بمثابة السيف القاطعٍ لمزاعم “الدولة العميقة”، مُبرزًا التزامه بالشفافية، ودفاعه عن الحقيقة.
نقاط تُبرز بلاغة الحوار:
أسلوب التحدي والاستفهام لإثبات وجهة النظر .
الاستشهاد بالأرقام والحقائق لدعم الموقف.
التأكيد على أهمية الشفافية
الدفاع عن مشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي
لغة واضحة ومباشرة.
